هرچند از آغاز تا پایان مقاله نویسنده محترم مصادیق مصادره به مطلوب و از زبان اهل سنت سخن گفتن و بریدن و دوختن را روند خود قرار داده اما به اختصار ضروری دانستم که نکاتی را از باب نقد ناصحانه و مشفقانه جهت تنویر اذهان مطرح کنم باشد که مفید همگان واقع و حق مطلب ادا گردد.

در آغاز مقاله گفته شده که در فقه اهل سنت آنچنان‌که در فقه شیعه به اجتهاد بها داده شده، توجهی نشده است. اما مقتضیات زمان باعث شده که رویکرد اهل سنت پیرامون اجتهاد تغییر یابد و بعد از قول به سد باب اجتهاد قائل به فتح و بازگشایی باب اجتهاد جهت پاسخ‌گویی به مشکلات جامعه اسلامی شوند و… اما قول به سد باب اجتهاد از سوی بعضی از مجتهدان اهل سنت، خود مقوله‌ای اجتهادی بوده است برای جلوگیری از اجتهادهای خطاآمیز عالمانی که معیار و ضوابط اجتهاد شرعی و عالمانه را نداشته‌اند در باب قضایای زنان و به‌طور خاص ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق که نویسنده محترم از آن به ازدواج موقت یاد کرده باید گفت که قیاس مع‌الفارق است و هیچ شباهتی میان ازدواج مسیار و ازدواج موقت وجود ندارد؛ زیرا:

ازدواج مسیار ازدواجی است که تمام شرایط نکاح را به‌صورت کامل داراست. تنها تفاوتش با ازدواج معمولی در این است که زن از بعضی از حقوق خود مانند حق نفقه و مسکن صرف‌نظر می‌کند و از لحاظ شرعی ازدواج صحیحی است مادامی‌که زن با اختیار کامل خود و به‌دور از هرگونه اجبار و اکراه از بعضی از حقوق خود صرف‌نظر کند.

ازدواج «مسیار» اصطلاحی جدید و نوعی ارتباط میان زوجینی است که در گذشته سابقه نداشته است، اگرچه در سنت پیامبر دارای اصل و ریشه است و آن این بوده که مرد با زنی ازدواج کند بدون اینکه حقی بر عهده مرد از لحاظ نفقه و مسکن قرار گیرد. زن از مرد نفقه و مسکن و اقامت را طلب نکند و هرگاه مرد خواست می‌تواند در کنار زن باشد. اصولاً حقوق زن و ادای آن برای مرد الزامی ندارد. این ازدواج چون با عقد صحیح شرعی و رعایت شرائط صورت می‌گیرد مشروع است چراکه بخشیدن حقوق از سوی زوجین به همدیگر ممنوعیت شرعی ندارد، بلکه در سوره نساء آیه 4 آمده است: ﴿و آتوالنساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنیئاً مریئاً﴾

خداوند برای زنان حق چشم‌پوشی از بعضی از مهریه را قرار داده و فرموده آیه 128 سوره نسا: ﴿و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح علیهما﴾

سوده همسر پیامبر از نوبت خود به نفع عایشه صرف‌نظر کرد و این زمانی بود که پیر شده بود و پیامبر از او این گذشت از حق را پذیرفت (روایت بخاری و مسلم) ازدواج مسیار ازدواج نفقه‌ای نیست که در زمان پیامبر معروف بوده و در آغاز اسلام مباح بوده و سپس پیامبر آن را تحریم کرد که شرح آن در کتب احادیث و فقه آمده است و حقیقت آن عبارت از ازدواج تا مدتی موقت است که با سپری شدن وقت مقرر خودبخود فسخ می‌شود و نیازی به طلاق ندارد.

اما جمعی از اهل فتوی گفته‌اند که ازدواج دارای شرائطی است و آن عبارت است از رضایت کامل زوجین و صیغه‌ای که دلالت بر دائم بودن عقد کند و حضور ولی زوجه و گواهانی که اهلیت شهادت دادن را داشته باشند. حال اگر این شرایط در ازدواج مسیار محقق شود، ازدواج صحیح است، مادامی‌که دارای مدت موقت نباشد. هر اسمی که داشته باشد مهم نیست. اما اینکه زن از بعضی از حقوق همسر بودنش صرف‌نظر می‌کند. مانند نفقه و مسکن و نوبت هم‌بستر شدن، جائز است و گفتیم که سوده نوبت خود را به عایشه داد.

لذا هر شرطی که در هدف اصلی و مقصود اصلی عقد نکاح اثر نگذارد، آن شرط صحیح است و عقد نکاح را باطل نمی‌کند. با وجود این، انتشار این نوع ازدواج مطلوب و پسندیده نیست.

استاد دکتر نصر فرید واصل مفتی مصر می‌گوید: ازدواج در شریعت اسلام از مقدس‌ترین روابط انسانی و بشری و اجتماعی است که آن را حفظ و رعایت کرده و به‌کار بستن هر راهی را که در راستای آسان کردن امر ازدواج میان مردان و زنان باشد تجویز و تشویق کرده است: ﴿و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم…﴾ (نور/32) ﴿و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها…﴾ (روم/31) و فرموده پیامبر که: «النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی».

به وسیله نکاح امر خلافت خداوند بر زمین تحقق می‌شود و با استخلاف عبادت کمال می‌یابد… ﴿و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون…﴾ (ذاریات/56) و ازدواجی که این هدف ارزشمند را محقق می‌کند ازدواج مشروعی است که دارای ارکان و شروط شرعی فرمان داده شده در کتاب و سنت است. اما دارالافتاء معتقد است که اگر در ازدواج مسیار این شرایط و ارکان تحقیق شود که همانا رضایت کامل زوجین و صیغه دال بر دائم بودن و حضور ولی دختر و شهود و گواهان و آشکار گردانیدن نکاح است، این ازدواج صحیح است.

لفظ مسیار دارای اصلی در تاریخ قدیم و جدید است کسی که تاریخ گذشتگان را مطالعه کند ملاحظه می‌کند که هنگامی برای کسب علم یا مال به جایی رفته‌اند و مدتی در آنجا اقامت کرده‌اند. از همان منطقه همسری گرفته‌اند و بعد از مدتی یا طلاق داده و یا به منطقه دیگر کوچ کرده‌اند.

اما راه دیگری برای ازدواج شرعی همان نکاح دائم است. زن می‌تواند با اختیار کامل خود از حقوق مسلمة خود مانند نفقه و مسکن و نوبت هم‌بستری و هم‌خوابگی صرف‌‌نظر کند.

هدف دارالافتاء از این بیان و فتوا تشویق جامعه برای انجام چنین نکاحی نیست بلکه بیان جواب شرعی در این باره است.

اما دکتر قرضاوی در این باره می‌گوید: ازدواج مسیار ازدواجی طبیعی و عادی است. محتوای این ازدواج مهم است نه نام آن. طبق قاعده فقهی «العبرة فی‌العقود بالمقاصد و المعانی لا بالالفاظ و المبانی» یعنی مقصد عقدها و قراردادها باید شرعی باشد نه الفاظ و قالب ظاهری آن‌ها لذا اگر کسی از حکم شرعی مسئله‌ای جویا شود و در آن رابطه پاسخی به او داده شود به معنای تشویق این نوع از نکاح نیست بلکه تنها بیان حکم فقهی قضیه است و حق تحلیل و تحریم تنها از آن خداوند است و ما حق حرام کردن چیزی را که هیچ مانع شرعی برای آن وجود ندارد نداریم. اما اینکه گفته شده در فقه اهل سنت نکاح به شرط طلاق جائز است باید اشاره کنیم که تنها تعداد محدودی از فقها قائل به نکاح معلق یا مشروط به شرط طلاق شده‌اند و رأی جمهور چنین نیست. در مجموعه فتاوای هیئت دائمی مباحث علمی و افتاء در فتوای شماره 21140 ص 448 جلد 18 آمده است: ازدواج به نیت طلاق ازدواج موقت است و ازدواج موقت باطل است؛ زیرا متعه است و متعه به اجماع حرام است. همچنین در موسوعه فقهی کویت ج 41 ص 344 آمده است:

التاسع: النکاح بشرط الطلاق

فقها در نکاح به شرط طلاق اختلاف‌نظر دارند.

مالکیه و شافعیه و حنابله معتقدند که این نکاح صحیح نیست. حال چه محدود به وقت مشخصی مانند یک ما ه یا 10 روز یا مشروط به شرط طلاق شود؛ زیرا این شرط مخالف مقصود عقد است و آن را باطل می‌کند و آن را به نکاح متعه شبیه می‌گرداند.

اما حنفیه و بعضی از شافعیه و حنابله گفته‌اند که نکاح به شرط طلاق صحیح است. بنابراین نکاح مسیار بازهم هیچ شباهتی با نکاح به شرط طلاق ندارد؛ زیرا در نکاح موقت باید مدت تعیین شود. در صورتی که در نکاح به شرط طلاق زوج نیت طلاق را در ذهن دارد و معین نمی‌کند.

محمود ویسی/ 30/2/85 تهران